حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی | واریز ۴ میلیون تومان برای هر نفر

با حذف ارز ترجیحی بر اساس اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، جزئیات طرح جدید تأمین ارز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی اعلام شد. این سیاست که در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تدوین شده، از دی‌ماه ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده است. در این مقاله از آی‌پاسارگاد به بررسی جزئیات حذف ارز ترجیحی و سیاست ارزی جدید دولت برای تأمین کالاهای اساسی می‌پردازیم.

حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی

دولت با هدف حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش عدم اطمینان برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار، رویکرد خود را تغییر داده است. با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به جای تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تأمین (به واردکنندگان)، یارانه ارزی اکنون به انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

تأمین ارز گندم شامل سیاست حذف ارز ترجیحی نخواهد شد و با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه خواهد یافت. ارز ترجیحی سایر کالاهای اساسی حذف و تامین ارز آن‌ها از تالار دوم مرکز مبادله صورت می‌گیرد.

در سال‌های گذشته، علی‌رغم اختصاص منابع ارزی قابل توجه برای کالاهای اساسی، چالش‌هایی مانند نوسان در فرآیند تخصیص ارز، عدم دستیابی به قیمت‌های مصوب و تأثیرپذیری قیمت نهاده‌ها از نرخ بازار آزاد وجود داشت. این مشکلات، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و قطع وابستگی قیمت کالاها به مکانیسم‌های ناپایدار ارزی را نشان می‌داد.

• مطالعه بیشتر: صندوق ارزی چیست؟ بررسی کامل صندوق های ارزی در ایران

نحوه تأمین ارز در طرح جدید

با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها با اولویت عرضه در بازار، از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) انجام می‌گیرد. در سازوکار جدید مسیرهای تأمین ارز ساماندهی شده‌اند و به برخی نهادها و شرکت‌های مجاز، امکان داده شده تا بدون نیاز به صف‌های طولانی، منابع ارزی خود را مستقیماً برای واردات کالاهای اساسی به کار گیرند.

نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، معادل ۱۳۱,۶۰۰ تومان برای خرید و فروش اعلام شده است.

هدف حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی

ارز ترجیحی که با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت، در عمل به اهداف خود دست نیافت. این سیاست نه تنها توزیع عادلانه‌ای نداشت، بلکه به یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت، فساد و بیماری‌های ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شد. بنابراین هدف نهایی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی این است که منافع حاصل از اصلاح نظام ارزی، به طور کامل به سبد معیشتی مردم بازگردد.

یکی از صنایع کشور که بیشترین آسیب را از سیاست تخصیص ارز ترجیحی دیده صنعت دام و طیور کشور است. تولیدکنندگان این حوزه بارها اعلام کرده‌اند که حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین درخواست آن‌ها است. دلایل اصلی این آسیب‌ها شامل موارد زیر است.

• ایجاد رانت و فساد گسترده در زنجیره تأمین نهاده‌های وارداتی
• افزایش سرعت و حجم قاچاق به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت داخلی و خارجی
• خروج نهاده‌ها و محصولات پروتئینی از کشور و انتقال آن‌ها کشورهای همسایه
• کاهش شدید بهره‌وری و به خطر افتادن پایداری تولید در بخش دام و طیور

متخصصان و نخبگان اقتصادی کشور معتقدند که حذف ارز ترجیحی یک اصلاح ساختاری و ضروری است. این اقدام می‌تواند با حذف چندنرخی بودن ارز، شفافیت را به بازار بازگرداند، رانت را از بین ببرد و منابع ارزی کشور را به شکلی کارآمدتر مدیریت کند.

دولت تأکید دارد که این تغییر نه تنها به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود، بلکه در نهایت منافع آن به طور مستقیم به مردم و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها بازخواهد گشت. علاوه بر این دولت تأکید کرده است که هرگونه تغییر احتمالی در قیمت‌ها به صورت تدریجی، کنترل‌شده و تحت نظارت دقیق اعمال خواهد شد تا از ایجاد شوک ناگهانی در بازار جلوگیری شود.

پرداخت مستقیم یارانه در پی حذف ارز ترجیحی

با حذف ارز ترجیحی جهت ثبات قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم یارانه به طور مستقیم به خانوارها پرداخت خواهد شد. جزئیات طرح پرداخت این یارانه به صورت زیر است.

• پرداخت یارانه به صورت اعتبار کالابرگ
• واریز ۴ میلیون تومان برای هر نفر به کارت سرپرست خانوار
• اعتبار ماهانه ۱ میلیون تومان به ازای هر نفر
• پرداخت کالابرگ ۱ میلیون تومانی به تمام دهک‌ها
• امکان خرید تا ۲۰ روز که اعتبار مصرف‌نشده به ماه بعد منتقل می‌شود
•  خرید از بیش از ۲۶۸ هزار فروشگاه در سراسر کشور
• باقی ماندن یارانه‌های نقدی 
• تعیین قیمت‌ها مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار

جمع‌بندی

دولت از دی‌ماه ۱۴۰۴، ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و سیاست جدیدی را برای تأمین ارز کالاهای اساسی اجرا کرده است که هدف آن حذف رانت، کاهش فساد و ایجاد ثبات پایدار در بازار است. در این سیاست، به‌جز گندم که همچنان با نرخ ترجیحی تأمین می‌شود، سایر کالاها از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارز تأمین ارز می‌شوند و یارانه به‌جای واردکننده، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

برای حفظ قدرت خرید خانوارها، یارانه به‌صورت مستقیم و در قالب اعتبار کالابرگ به همه دهک‌ها اختصاص می‌یابد. دولت تأکید دارد که این اصلاح ساختاری به‌صورت تدریجی و کنترل‌شده اجرا می‌شود تا ضمن حمایت از معیشت مردم، شفافیت و کارایی در اقتصاد افزایش یابد.