گزیر چیست؟ بررسی چارچوب مدیریت بحران در موسسات اعتباری
گزیر چیست؟ گزیر مجموعه اقداماتی در چهارچوب قانون است که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند، اجرا میشود.
در ادامه مقاله زیر از آیپاسارگاد با نگاهی ساده و بدون اصطلاحات پیچیده، دربارهی مفهوم گزیر، قانون جدید بانک مرکزی و شیوهی نظارت بر بانکها صحبت شده است. اگر علاقهمندید بدانید در پشتصحنهی اخبار اخیر حوزه بانکی چه میگذرد و فرآیندهای نظارتی چگونه عمل میکنند، مطالعه ادامه مقاله را پیشنهاد میکنیم.
گزیر چیست و چرا اهمیت دارد؟
در سالهای گذشته، هر بار که نام یک بانک یا مؤسسه اعتباری دچار بحران مطرح میشد، پرسش اصلی افکار عمومی این بود: تکلیف سپردهها چه میشود؟ چه نهادی مسئول ساماندهی است؟ پاسخ به این پرسش حالا در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است؛ قانونی که برای نخستینبار در تاریخ نظام بانکی کشور، فرآیندی رسمی و مرحلهبندیشده برای برخورد با مؤسسات اعتباری ناسالم تعریف کرده است. نام این فرآیند «گزیر» است و عباراتی همچون فیصله یا حل و فصل مالی نیز برای اشاره به آن به کار میرود.
واژه «گزیر» ترجمه فارسی اصطلاح بینالمللی «Resolution» به معنای بازسازی یا انحلال کنترلشده مؤسسات مالی است. در واقع، گزیر یک سازوکار قانونی برای برخورد با بانکهایی است که دچار بحران سرمایه، زیان انباشته یا کمبود نقدینگی شدید شدهاند، به گونهای که اصلاح آنها از مسیرهای عادی نظارتی دیگر ممکن نیست.
هدف گزیر این نیست که بانک را صرفاً منحل کند، بلکه میکوشد با حداقل هزینه برای نظام مالی و با حفظ منافع سپردهگذاران خرد، بانک را از وضعیت بحرانی خارج کند، حتی اگر در این فرآیند لازم باشد مالکیت، ساختار یا مدیریت آن بهطور کامل تغییر یابد.
چه زمانی بانک وارد مرحله گزیر میشود؟
مطابق ماده ۳۳ قانون جدید، زمانی که رئیسکل بانک مرکزی تشخیص دهد شاخصهای سرمایه و نقدینگی بانک قابل اصلاح نیستند، موظف است پیشنهاد «گزیر» را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب این پیشنهاد، مؤسسه اعتباری وارد مرحله گزیر میشود و از آن پس، اداره آن به نهاد دیگری سپرده خواهد شد.
مدیریت این مرحله برعهده صندوق ضمانت سپردهها است. صندوق موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از مصوبه هیأت عالی، فرآیند گزیر را آغاز کند و با کمترین هزینه اجتماعی و مالی، تکلیف مؤسسه را روشن سازد. در این دوره، بانک دیگر مجاز به اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه یا افتتاح حساب تازه نیست. با این حال، فعالیتهایی که برای حفظ ثبات مالی کشور ضروری تشخیص داده شوند، با تصویب هیأت عالی ادامه مییابند.
ابزارهای مدیر گزیر چیست؟
قانون جهت تعیین تکلیف مؤسسه برای مدیر گزیر پنج مسیر مشخص معرفی میکند:
- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از داراییها و بدهیها به یک مؤسسه اعتباری دیگر
- انتقال داراییها و بدهیها به یک مؤسسه اعتباری موقت با عنوان «مؤسسه اعتباری انتقالی»
- تبدیل بخشی از بدهیهای ضمانتنشده به سهام (اصطلاحاً Debt to Equity Swap)
- ادغام مؤسسه در بانک دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه ادغامشونده
- انحلال مؤسسه اعتباری در صورت نبود راهحل جایگزین
در میان این گزینهها، معمولاً اولویت با فروش یا انتقال داراییها به مؤسسهای دیگر است تا از توقف کامل خدمات بانکی جلوگیری شود.
مؤسسه اعتباری انتقالی؛ ابزار موقت برای مدیریت داراییها
«مؤسسه اعتباری انتقالی» (Bridge Bank) نهادی است که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت صندوق ضمانت سپردهها ایجاد میشود تا داراییها و بدهیهای بانک در حال گزیر را بهصورت موقت در اختیار گیرد. عمر این مؤسسه حداکثر سه سال است و نقش آن تسهیل بازسازی ساختار بانکی پیش از فروش یا ادغام نهایی است.
توجه داشته باشید که قانون، حق اعتراض را نیز برای مؤسسات در نظر میگیرد. اگر مؤسسه اعتباری نسبت به تصمیم هیأت عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی یا آغاز گزیر معترض باشد، میتواند ظرف سه روز کاری اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی ارائه کند. این هیأت نیز موظف است حداکثر ظرف یک هفته به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند.
فلسفه گزیر چیست؟
پیش از تصویب این قانون، مواجهه با بانکهای دچار بحران در ایران عمدتاً موردی و سلیقهای بود. گاهی اوقات ادغام بانکها در دستور کار قرار میگرفت. در مواردی نیز با تصمیمهای ناگهانی انحلال صورت میگرفت. اما سازوکار گزیر، این فرآیند را به مسیر قانونمند، قابل پیشبینی و شفاف هدایت میکند. در این چارچوب:
- سپردهگذاران خرد در اولویت حمایت قرار دارند،
- سهامداران و مدیران مؤسسات ناسالم، نخستین مسئولان جبران زیان خواهند بود،
- هزینه بحران بر دوش دولت و مردم نمیافتد.
جمعبندی
در این مقاله دریافتیم منظور از گزیر چیست و با فرآیند آن آشنا شدیم. گزیر مؤسسات اعتباری را میتوان نقطه عطفی در تحول نظارت بانکی دانست؛ سازوکاری که میکوشد میان حفظ ثبات مالی کشور و صیانت از حقوق سپردهگذاران توازن برقرار کند. در واقع، این مفهوم نشان میدهد که نظام بانکی ایران در حال گذار از مرحله «واکنش به بحران» به مرحله «مدیریت قانونمند بحران» است. تحولی که میتواند در بلندمدت، اعتماد عمومی و انضباط مالی را در نظام بانکی کشور تقویت کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟
ارسال دیدگاه