بررسی نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در روز سهشنبه مورخ ۲ دی ماه ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. بودجه ۱۴۰۵ بر اساس واحد جدید پول ملی یعنی حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین شده است. بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بیش از ۱۴،۰۰۰ همت برآورد شده است. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه در هفتم دی ماه با حضور رئیسجمهور بررسی خواهد شد. نکات مهمی در بودجه سال آینده کشور وجود دارد که در این مقاله از آیپاسارگاد به بررسی آن میپردازیم.
لایحه بودجه کل کشور چیست؟
لایحه بودجه کل کشور، سندی جامع است که منابع و مصارف دولت را به تفصیل برای سال آتی مشخص میکند. این سند نقشه راه اقتصادی دولت را برای سال پیش رو ترسیم میکند و بر اساس الزامات قانونی، شامل ماده واحده، جداول کلان و تفصیلی، و برنامههای اجرایی دستگاهها تدوین میشود.
- برای دانلود لایحه بودجه 1405 کلیک کنید: دانلود بودجه ۱۴۰۵
دولت برای اولین بار لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با حذف چهار صفر از پول ملی و بر مبنای ریال جدید به مجلس تقدیم کرده است. این تغییر شروع اصلاح رسمی نظام محاسبات مالی کشور است و در یک فرآیند ۵ ساله اجرا میشود. به نظر میرسد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از نظر مالیات، حذف ارز ترجیحی و کاهش بودجههای برخی از نهادها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در یک نگاه
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رقم کل ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان، نشاندهنده چارچوب منابع و مصارف دولت و شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۵ است. سهم عمدهای از منابع عمومی دولت به مبلغ ۵,۲۲۰ همت، از محل درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییهای سرمایهای (عمدتاً نفت) و واگذاری گسترده داراییهای مالی تأمین میشود.
در بخش مصارف، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و همچنین تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینههای جاری، محورهای اصلی را تشکیل میدهند. بر اساس این لایحه، دولت در نظر دارد ۹۴۰ همت از طریق تامین مالی واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی منابع مالی جذب کند. خلاصه بودجه سال ۱۴۰۵ در یک نگاه به شرح جدول زیر است:
نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور
نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
- کاهش وابستگی بودجه به نفت ( تنها ۲۶۳ همت از منابع عمومی ۵،۲۰۰ همتی کشور از نفت تأمین میشود.)
- رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت
- سهم ۸۷ درصدی درآمد مالیاتی از کل درآمدهای دولت
- افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای کالابرگ خانور
- افزایش ۲ درصدی نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به ۱۲ درصد
- افزایش ۲۵ درصدی میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی و رسیدن آن به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید
- کاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی و بنزینی زیر ۱،۵۰۰ سیسی از ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد
- سهم بودجه عمرانی از کلیه مصارف دولت معادل ۱۵ درصد
- منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی معادل ۵۷۲ همت
- افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی سقف پاداش خدمت بازنشستگان و رسیدن آن به ۷۵۰ میلیون تومان
- نرخ تسعیر ارز هر یورو معادل ۱۰۳ هزار تومان
- اختصاص ۲۶۳ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی و گاز برای دولت
- افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
- پیشنهاد مبلغ ۱۴ میلیون تومان برای حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده
- افزایش حداقل ۳۰ درصدی نرخ نفت، گاز عرضه شده توسط کارت اضطراری جایگاه به نرخ خرید از پالایشگاه
- افزایش عوارض خروج از کشور( سفر اول ۹۰۰ هزار تومان، سفر دوم ۱.۵ میلیون تومان، سفر سوم ۲.۲ میلیون تومان)
- برآورد بودجه یارانه نقدی سال آینده معادل ۳۰۰ همت
- کاهش ۱،۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه مجلس
کلیات این لایحه پیشنهادی دولت در جلسه روز ۸ دی ماه ۱۴۰۴ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا رد شد. برخی از انتقاداتی که نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه وارد کردند عبارتاند از:
- کسری بودجه پنهان
- عدم شفافیت در ارقام
- ناکافی بودن پیشبینیها برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم
در نهایت در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اصلاحات انجام شده به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. اصلاحات انجام شده شامل افزایش حقوق کارکنان و حذف افزایش ارزش افزوده بود.
تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵
تحلیل سیاست بودجهای دولت در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، بهویژه با تمرکز بر روند انتشار اوراق بدهی و درآمدهای نفتی، نشان میدهد که کسری بودجه همچنان یکی از مؤلفههای اصلی در مدیریت مالی کشور است. به لحاظ عملیاتی، کسری بودجه در ساختار بودجه را میتوان معادل مجموع خالص استقراض از صندوق توسعه ملی و خالص انتشار اوراق بدهی در نظر گرفت.
در سال ۱۴۰۴، وضعیت بودجهای دولت ایران همچنان تحت تاثیر چالشهای ساختاری و وابستگی به منابع نفتی و استقراض قرار داشت. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده تداوم رویکرد انضباط مالی نسبی است که تلاش دارد با افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه را مدیریت کند. با این حال، کسری تراز عملیاتی ساختاری همچنان پابرجاست و پیشبینی میشود که همچون سالهای گذشته، تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بدهی، استقراض از صندوق توسعه ملی و واگذاری داراییها صورت گیرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت بهوضوح بیشتر به این سمت حرکت کرده و تلاش نموده است که با تقویت منابع مالیاتی و ادامه کنترل هزینهها، ناترازی بودجه را کاهش دهد. این لایحه نشاندهنده رویکردی جدیتر در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود انضباط مالی است، که بهویژه در شرایط کنونی، میتواند زمینهساز ثبات مالی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت باشد.
با این حال کسری بودجه همچنان در لایههای مختلف ساختار مالی دولت ادامه دارد. ناترازی بین درآمدهای پیشبینیشده و درآمدهای تحققیافته یکی از چالشهای عمده ساختار مالی دولت است که در صورت تحقق نیافتن درآمدها طبق پیشبینیها، این شکاف به کسری بودجه افزوده میشود. در این شرایط، کسری بودجه ناگزیر به ترازنامه بانکها و در نهایت به بانک مرکزی منتقل میشود که تبعات مختلفی از جمله افزایش فشارهای تورمی را به دنبال دارد.
در این میان، استفاده از بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی بهعنوان یک راهکار جایگزین برای تأمین کسری بودجه به نظر میرسد. این روش میتواند به کاهش وابستگی به منابع خارجی و نفتی کمک کند و به دولت امکان دهد تا منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. با این حال، باید دقت داشت که به دلیل عمق محدود بازار بدهی کشور، انتشار اوراق بدهی در نهایت ممکن است فشار بیشتری به بانکها وارد کرده و در مسیر مشابهی با استقراض از بانک مرکزی قرار گیرد. در نتیجه، این روشها هرچند در کوتاهمدت ممکن است نیازهای بودجهای دولت را پوشش دهند، اما در بلندمدت، همچنان چالشهای ساختاری بهویژه در حوزه سیستم بانکی و تورم ادامه خواهد داشت.
در سال ۱۴۰۴، بهدلیل استمرار ناترازی بودجه دولت و همچنین ادامه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل ترازنامه بانکها، بازار سرمایه با افزایش محسوس نرخ بازدهی اوراق دولتی و هزینه تأمین مالی شرکتها مواجه شد. این شرایط منجر به رشد قابل توجه نرخهای بهره در بازار بدهی گردید. در ادامه نیز علیرغم برخی تغییرات مقطعی در متغیرهای اقتصادی، ساختار کلان اقتصاد و تداوم وضعیت مالی دولت موجب شد که نرخ تأمین مالی در سطوح بالا باقی بماند.
درآمدهای نفتی یکی از اصلیترین منابع تأمین مالی دولت در سالهای اخیر بوده است، اما در سال ۱۴۰۴ با توجه به محدودیتها و چالشهای ساختاری، سهم نفت از منابع بودجه کاهش یافته است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت پیشبینی کرده است که تنها ۲۶۳ همت از منابع خود را از نفت و گاز کسب کند که معادل ۱۶ درصد از مصارف بودجه خواهد بود. این کاهش سهم نفتی در حالی است که دولت در تلاش است تا وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و استقراض از بازار بدهی و صندوق توسعه ملی تکیه کند.
از سوی دیگر، تولید نفت ایران همچنان با چالشهایی نظیر تحریمها و محدودیتهای صادراتی روبهرو است. برآوردها نشان میدهند که تولید روزانه نفت کشور حدود ۴ میلیون بشکه است، که تنها ۱.۵ میلیون بشکه آن برای صادرات در نظر گرفته میشود. این محدودیتها باعث میشود که تحقق درآمدهای نفتی پیشبینیشده با چالشهای جدی مواجه باشد و شکاف درآمدی بین پیشبینیها و واقعیتها ایجاد شود.
در صورت تحقق نیافتن این درآمدها، کسری بودجه دولت افزایش یافته و نیاز به استفاده از منابع مکمل مانند انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران آن بیشتر خواهد شد. بنابراین، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوعبخشی به منابع درآمدی، بهویژه از طریق مالیات و بهرهبرداری از ظرفیتهای داخلی، برای پایداری اقتصاد کشور و کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات قیمت نفت و محدودیتهای صادراتی ضروری به نظر میرسد.
جمعبندی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حجم کل بیش از ۱۴ هزار همت، نخستین بودجه کشور است که بر مبنای ریال جدید و با حذف چهار صفر تدوین شده و آغاز رسمی اصلاح نظام پولی و محاسبات مالی را نشان میدهد. از جمله نکات مهم بودجه ۱۴۰۵ تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت، افزایش قابلتوجه درآمدهای مالیاتی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و کنترل مصارف جاری است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟
ارسال دیدگاه